مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده
همکاری پلیس و گمرک
مقدمه
پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانه خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله
” تدابیر جبرانی ” اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.
معاهده آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تاکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهده ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.
همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدوده آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جمله آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.
شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.
همـکاری پلیس
همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژه آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنه شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهده ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.
در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.
واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.
معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است اداره پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.
امروزه بعد از تشکیل معاهده آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهده Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.
یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، روسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامه مشترک لایحه یا مصوبه شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.
اداره پلیس اروپا ( Europol )
کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد و بر کشورهای اتحادیه ظاهر شده است مبنای معاهده آمستردام ( ماده (2) 30 از معاهده Eu )، پلیس اروپا به صورت ابزار اصلی هماهنگ سازی نیروهیا پلیس در شورا، در 5 سال بعد از تشکیل معاهده آمستردام، در پذیرش مصوبات یا لوایح، جهت توانایی پلیس اروپا شورا ملزم به انجام موارد ذیل می باشد:
– هماهنگی عملیات بازرسی توسط سران ملی
– شرکت در گروههای مشترک بازجویی و رسیدگی
– پرسش و تقاضا از سران کارآمد و شایسته جهت انجام بازجویی ها
پلیس اروپا این قدرت را خواهد داشت تا در حین خرید و فروش مواد مخدر، سلاحهای اتمی، وسایل نقلیه سرقتی، خرید و فروش انسان، پول شویی و فعالیتهای جنایی مرتبط با مهاجرتهای غیر قانونی، جعل پورو و نیز تروریسم، وارد عمل شود.
در اکتبر 1999، شورای اروپایی تمپر، از پلیس اروپا تقاضا کرد تا قدرت خود را در برابر تمامی فعالیتهای پول شویی و یا هر منبع پولی را چندین برابر سازد. عملکردهای پلیس اروپا شامل ذخیره سازی اطلاعات، تسهیل بازجویی ها، گردآوری اطلاعات در قدرتهای موجود و رقابتها و نیز افزایش ارتباط بین بازجویان و قُضاتی که اعمل و وظایف به خصوصی را به عهده می گیرند، می باشد.
هنگامی که پلیس اروپا مشغول انجام وظیفه می بود، سه پایگاه داده در سال 2001 یا در حدود آن سالها ایجاد شد. دسترسی به آنها، محدود و منحصر بوده و به داده هایی که آنها کسب می کردند، بستگی دارد و نیز آنها سرعت تبادل اطلاعات در مورد اشخاص مضنون در فعالیتهای جنایی را افزایش خواهند داد.
همچنین احتمال ایجاد و راه اندازی پایگاه DNA اروپایی تحت نظر و توجهات و کمک مالی پلیس اروپا می باشد. از سال 1997 همکاریهایی جهت راه اندازی پایگاه DNA در هر یک از کشورهای عضو بر مبنای استاندارهای معمول و جهت تبادل اطلاعات و داده ها وجود داشته است.
امنیت عمـومی
در سال 1997، با همان روش، برای مقابله با جرایم، کشورهای عضو همکاریهایی را جت مقابله با تروریسم از طریق گروههای تِروی1، به عمل آورده اند. متعاقباً، بر مبنای معاهده ماستریخت، تروریسم به عنوان یک موضوع مشترک در سال 1993 درآمده است.
در 14 اکتبر 1995، شورا، بیانیه یا اظهاریه گومرا2 را مورد پذیرش قرار داده است که در باب تروریسم با دیدگاه تقویت مکانیزم همکاریهای پلیسی و قضایی از طریق تبادل بیش تر اطلاعات و هماهنگی بین حُکام قضایی و استرداد اشخاصی که به عملیات تروریستی متهم اند،
می باشد. در سال 1996، شورا تصمیم گرفت تا هیات مدیره ای از افراد توانا در زمینه علوم و کارشناسان متخصص در زمینه تروریسم و جهت تسهیل همکاریهای ما بین کشورهای عضو و اتحادیه اروپا، تشکیل دهد. بعد از حمله تروریسمها، در ایالات متحده در 11 سپتامبر 2001، Eu پذیرفت تا قوانین کشورهای عضو را با ایجاد حداقلِ قواعد و قوانین در عناصر اصلی اعمال جنایی و مجازات جرایم تروریستی تطبیق دهد.
و اما در مورد امنیت عمومی، شورا به مسائل مربوط به شرارت، ساماندهی تبادلات اطلاعات و تجربیات و اعمال قوانین معمول جهت هدایت ممنوعیت های وارده بر توجه بیشتر به استادیوم ها و سیاست های رسانه ای ، نظر انداخته است.
مقـابله با جرایم سازماندهی شده و جلوگیری از جرم
جدا از پلیس اروپا، اتحادیه دارای یک سِری ابزار جهت مقابله با جرایم سازماندهی شده می باشد در ژوئن 1997، شورای اروپا، طرح عملیاتی را پذیرفت که شامل 30 پیشنهاد برای لوایح و مصوباتی بود که بین دسامبر 1997 و پایان 1999 به کار برده شده بود و شامل پذیرش کنوانسیون ها و ابزارهای قانونی ویژه، سازمان همکاری بین پلیس و گمرک و حُکام قضایی و مبارزه علیه جرایم مالی سازماندهی شده می باشد. برنامه فالکون ( Falcone ) در سال های 2000 تا 1998 برای اجرای طرح، به کار برده شد که راجع به افرادی در ادارات دولتی ( پلیس، گمرک، قضاوت، سرویسهای ادارات مالیاتی، و سرویسهای مالی و سرپرستی تدارکات عمومی ) بوده که مسئول مبارزه با جرایم سازماندهی شده می باشد.
دیگر برنامه های همکاری زیر نظر معاهده ماستریخت اجرا گردیده است. برنامه های Oisin ( 2000 – 1997 ) و Oisin II ( 2002 – 2001 ) همکاریهای بین سازمانهای پیشگیری و بازداری کشورهای عضو، یعنی ( پلیس و گمرک ) را تشویق می کند ، Oisin یک بود جسم متراکم و بالغ بر 8 میلیون برای 4 سال را دار می باشد و در 1999 برای حدود 51 پروژه جهت مقابله با قاچاق مواد و تروریسم، کاربرد تکنولوژی در مبارزه با جرایم، خشونت و جرایم مدنی، سرمایه گذاری کرده است. برنامه های stop ( 2000 – 1996 ) و stop II ( 2002- 2001) با خرید و فروش انسان و سوء
استفاده های جنسی کودکان مبارزه می کند.
با توجه به پیشگیری از جرایم، شورا تصمیمی اتخاذ کرده تا برنامه های بقراط ( Hippocrates ) را در سالهای 2001 تا 2002 بکار برد. از آنجا که همه این برنامه ها در 31 دسامبر 2002، از بین می روند، یک برنامه چهارچوبی جدیدی از اول ژانویه 2003 تا 31 دسامبر 2007 نمایش داده شده است. برنامه جدید و واحدی برای پروژه های مالی توسط موسسانی از کشورهای عضو و کشورهای متقاضی ارائه شده که در زمینه های قضاوت و وزارت امور داخله بوده و امکان یک دسترسی چند انتظارمی و چند کیفری را به فعالیتهای مختلف مربوط به ایجاد زمینه آزادی، امنیت و عدالت و پیشگیری و مبارزه با جرایم ساماندهی شده در اتحادیه اروپا را فراهم می سازد.
به علاوه، در ماه مِی 1998، وزرای دادگستری و وزرای کشورهای عضو و ایالات متقاضی، پیمانی را جهت مقابله با جرایم سازماندهی شده امضاء کردند که آن مستلزم وضع قانون در ایالات متقاضی و نیز نیازمند پروژه های پیشگیری از جرایم معمول می باشد.
برای اطلاعات بیشتر درباره این موضوع، فصل توسعه در SCADplus را مشاهده کنید. شورای اروپایی تمپر ( اکتبر 1999 ) بر مبارزه علیه پول شویی متمرکز گشته است که آن نیز کشورهای عضو را توصیه ها به آماده سازی حکم پول شویی 1991 همانند دیگر ابزارهای بین المللی از قبیل معاهده 1990 استراسبورگ1 و پیشنهاد اعتبار یا نیروی کار و اقدام مالی در محدوده های وابسته به آنها می نماید. همچنین ،شورا می بایست پذیرای تدارکاتی باشد تا به حکام و ادرسی و واحدهای هوشمند مالی اجازه دهد تا به تمامی اطلاعات از واحدهای بانکی و تجاری که نیازمند بازجویی در مورد پول شویی اند، دسترسی یابند. قراردادها با مراکز برون مرزی می بایست جهت اطمینان سازی همکاری های قضایی و داوری منعقد شوند.
کمیسیون در حال قانون
تدوین گزارشی است که به شناسایی تدارکات و آمادگی هایی در بانکداری ملی، مالی و سهامی که مانع همکاریهای بین المللی اند، بپردازد. همچنین شورای اروپا به پیشگیری هر چه بیشتر از جرایمی پرداخته که درآمیخته با توسعه برنامه های ملی، تعیین اولویت در سطوح اروپایی و اجرای برنامه هایی که حامی بهترین حِرَف و روالهاست، می باشند و شبکه ای بین سران ملی ایجاد کرده است. این پیشگیری در ابتدا به روی جوانان جرایم شهری و مربوط به مواد متمرکز می باشد، از این رو با پیدایش اشکال جدیدی جرایم ، Eu ، جرایم قوانینی به قصر مبارزه با جرایم شبکه ای اینترنتی، هَرزه نگاری به روی اینترنت و جرایم محیطی را ارائه داده است.
مقابله با خرابکاری و کلاهبرداری و تقلب در سطوح بین المللی
در 1988،شورا، نیرویی با نام پیشگیری از کلاهبرداری1 (UCLAF) را تشکیل داده تا علیه بودجه اروپا به مقابله بپردازد که در 31 ماه مِی 1999 توسط ساختارهای مستقل بیشتری مثل ا داره ضد کلاهبرداری (OLAF) جایگزین شد که یک قانون مصوب دوگانه و هئیت عملیاتی وارد عمل شده و در کشورهای عضو با حدود 80 درصد از بودجه مجتمع و با همکاری سرویسهای حاضر، سازمانهای اتحادیه اروپا و اشخاص قابل اجرا می باشند.
و علی رغم بازرسی ها و بازجویی ها، مسئول آماده سازی مصوبه یا لایحه قانونی جهت مقابله با کلاهبرداری و تقلب می باشند.
دو نمونه از معاهده ها پذیرفته شده اند: معاهده 1995 در محافظت از سودهای مالی کمسیون و نیز معاهده 1997 در مورد مبارزه علیه خرابکاری که شامل کارمندان یا افسران کمسیون های اروپایی یا افسران و کارمندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده و هنگامی قابل اجرا خواهند بود که توسط تمامی کشورهای عضو تصویب و به تایید برسند.
شورای اروپا و OECD کارهای دیگری را آغاز کردند، در سپتامبر 1999 کمسیون یک طرح قانونی را علیه کلاهبرداری و جعل دارایی های غیر نقدی ارائه داد.