مقدمه:
باتوجه به توصیه های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد.
رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعه امروزی ما که ؟؟ به این امر است امری ضروری به نظر می رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همه احکام آن بسیار کاربر است و از حوصله این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفه دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.
در احکام و شرایط وقف در یک دسته بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند و به یک نتیجه گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
برای پرورش موضوع ابتدا چکیده ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه گیری برسیم.
چکیده:
بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.
در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.
دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.
فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.
قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.
بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می شود مثلا وقف بر فقها می کند و خود واقف بعدا فقیه می شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.
از جمع مطالب نتیجه ای که حاصل می گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه
1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنفیه
فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند:
ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالکین قرار نداده باشد.
از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد که از اول نیز عواید به او برگردد.
به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه » و باز فرمودند: «ابدا بنفسک فتصدق علیها» همچنین در روایتی آمده است که پیامبر از صدقه خود استفاده می کرد ومواد از صدقه، صدقه موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی که واقف استفاده از آن را شرط کرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره ای شده است.
قطع نظر از همه اینها با وقف مالکیت مالی که به قصد قربت وقف شده است به تملیک خحدا در می آید و فرد با شرط استفاده خود از عواید ملک خدا استفاده می کند و نه اینکه ملک خود را برای خودش وقف کرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفاده واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری که خودش وقف کرده است. (که در این بحث باید شرط کرده باشد).
جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ که صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف کردن ترغیب شوند که البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید.
در مقابل نظر مذکور امام محمد حنفی معتقد است که وقف بر نفس صحیح نیست و سر؟؟ مولف المبسوط معتقد است که این رای محمد بر اصل بطلان وقف به علت انقطاع آن باطل است. «فیما اذا کان علی حجه یتوهم انقطاعها».
ولی ابن نحیم و ابن عابدین عقیده دادند که بطلان وقف بر نفس از اشتراط تسلیم موقوف به متولی سرچشمه گرفته است و بالاخره بعضی هم گفته اند که فتوای بطلان وقف بر نفس یک مساله جدید است و بر هیچ اصلی از اصول فقه محمد تاسیس نشده است.
محمد حنفی در مقام استدلال بر بطلان وقف بر نفس می گوید که وقف بر نفس نه با مفاد وقف که از ارائه مالکیت است سازگار است ونه با قصد قربت و اگر مقفاد وقف تملیک مال موقوف باشد باز هم وقف بر نفس صحیح نیست. زیرا تملیک بر خود متضمن فایده ای نیست و در واقع از طرف واقف بر خود انشایی صادر نشده است دقیقاً مثل «صدقه منفده» که مالی را به فقیری صدقه دهیم و به او تسلیم نماییم و شرط کنیم که مقداری از آن را به خودمان برگدارند که در این صورت فقیر تنها مقدار مازاد آن را تملیک کرده است.
در این بخش باید یادآور شویم که از عبارات بعضی کتب حنفی استفاده می شود که فقهای حنفیه در عدم صحت وقف بر نفس یا اشتراط عواید آن به نفع خود اتفاق کلمه به نفع واقف فرقی ندارد زیرا در وقف بر نفس هم منظور اختصاص عواید موقوفه به واقف است و چون اشتراط عواید موقوفه به واقف صحیح است پس وقف بر نفس هم صحیح خواهد بود. ابن عابدین این موضوع را بیان می کند و سپس اضافله می کند که این توجیه در صورتی صحیح است که جواز اشتراط عواید به نفع واقف مورد اتفاق باشد درحالی که بین احناف چنین اتفاقی وجود ندارد.
2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی
فقهای شافعی، به جز عبدالله زبیری و ابن سریج عقیده دارند که وقف بر نفس و وقف بر غیر با اشتراط دریافت چیزی از عواید وقف باطل است و دلیل خود را اینچنین ذکر کرده اند، اولاً: وقف بر نفس یا اشتراط چیزی از عواید موقوفه به نفع واقف با تسبیل ثمره که در حدیث وقف عمر وارد شده است منافات دارد.
ثانیاً: وقف نوعی صدقه است و صدقه دادن بر خود صحیح نیست.
ثالثاً: وقف مثل بیع و حبه مقتضی ارائه مالکیت است و چنانچه بیع و هبه بر خود به قول معروف تحصیل حاصل است وقف بر نفس هم به هر نحوی که باشد تحصیل حاصل است و می دانیم که تحصیل حاصل محال است.
رابعاً: چنانچه ؟؟ (اسم فاعل) نمی تواند قسمتی از منافع رق را خودش استیفا کند واقف هم نمی تواند از عواید موقوفه استیفای منافع کند.
خامساً: وقف مالکیتی را از بین می برد و مالکیت دیگری را بوجود می آورد و این حقیقت دروقف بر نفس صدق نمی کند و در نتیجه باطل است.
در مقابل این رای، ابوعبدالله، زبیری و ابن سرپچ از شافعیه معتقدند که وقف بر نفس صحیح است و روایاتی نیز برای تصدیق قول خود آورده اند. استدلال قائلین به این قول عبارتست از:
اولاً: عثمان بن عفان به تشویق پیامبر بقعه مجاور مسجد مدینه را خرید ووقف مسجد کرد و نیز ؟؟ را نیز خرید و سهمی هم برای خودش در نظر گرفت و مانند سایر موقوف علیهم از آن چاه ومسجد استفاده می کرد.
ثانیاً: پیامبر خدا به صاحب شتر موقوفه فرمود: «در مسافرتها از آن استفاده کن تا وقتی که مرکبی بدست آوری»
ثالثاً: پیامبر خودش صفیه را آزاد کرد و عتیق او را مهر او قرار داد یعنی از نفس عمل عتق استیفای منفعت کرد.
رابعاً: عمر بن خطاب خانه ای را وقف کرد و تا آخر عمر خود در آن سکونت کرد.
خامساً: زبیر بن عوام منازل خود را وقف کرد و در یکی از آنها مادامی که به عراق نرفته بود سکونت کرد.
سادساً: چنانچه استفاده واقف از موقوفات عام بلامانع است استفاده از عواید موقوفات خاص نیز بلامانع است چه آنکه استحقاق واقف به عنوان موقوف علبیه چیزی است و استحقاق او به عنوان مالک چیزی دیگر.
قاتلین به بطلان وقف بر نفس از شافعیه، فروض مختلفی را مورود بحث قرار داده اند:
فرض اول:
اگر واقفی بگوید: «وقف کردم برخودم سپس بر فقرا و مساکین».
در این فرض وقف نسبت به خود واقف باطل است ولی بنابر یک قول نسبت به فقرا و مساکین صحیح است ودر حال حیات واقف مستحق عواید وقف می گردد. ولی اگر واقفی بگوید: «وقف کردم بر خودم» چنین وقفی به طور کلی باطل است.
فرض دوم:
اگر واقفی بگوید: «وقف کردم بر مسجد، یا محصو. ل این باغ را وقف کردم بر مسلمین» در مثال اول خود واقف نیز می تواند از مسجدو امثال آن استفاده کند خواه شرط کرده باشد و خواه نکرده باشد و در مثال دوم اگر انتقطاع خود را شرط کرده باشد، باز در صورتی که دارای وصف موقوفه علیهم باشد می تواند از محصول موقوفه استفاده کند یعنی وقف بر نفس صدق نمی کند و اگر ا نتفا خود را شرط کرده باشد صحت شرط یا عدم صحت آن عمل اختلاف است. که ابن سریح و زبیری آن را صحیح می دانند، چون وقف به صورت عام انشاء شده و دخول واقف بالعین یا بالوصف در موقوف علیهم، در وقف عام بلامانع است.
و بنابراین قول واقف مادامی که زنده است و به ورثه او نمی رسد البته نظر مخالف هم وجود دارد ولی شافعی چنین شرطی را جایز نمی داند و بنابر نظر شافعی ممکن است گفته شود که نسبت به سهم واقف، وقف باطل است و در تملک او باقی می ماند.
3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟
فقهای حنابله بین وقف بر نفس و اشتراط منافع به نفع واقف فرق قائلند که در زیر شرح آن گفته می شود.
اکثر حنابله وقف بر نفس را باطل می دانند و عقیده دارند اگر تنها بر خودش وقف کند به طور کلی باطل است و مثلا اگر بر خودرش و فقرا وقف کند ازابتدا به فقرا می رسد.
ولی ابن بخار روایتی از احمد نقل کرده که وی وقف بر نفس را جایز و صحیح می داند.
اگر واقفی مالی را به نحو صحیح وقف کند و شرط کند که از عواید آن مقداری به خودش اختصاص پیدا کند در این صورت باید بین دو فرض فرق قائل شد اگر مستقلا تمام یا مقداری از عواید را ب ای خودش اختصاص دهد محکوم به حکم وقف بر نفس است ولی اگر مالی را وقف کند و مقدرای از عواید را برای خوردن از نظر بگیرد (مادامیکه زنده است) بالاتفاق صحیح است خواه به نحو استثنا باشد یا به نحو شرط انتفاع.
در کتاب الشرح الکبیر از منابع فقهی حنابله چنین آمده است «اگر مالی را به غیر وقف کند و شرط کند از عواید آن نفقه خود را برداشت کند وقف و شر ط هر دو صحیح هستند».
ولی برخی از حنابله در تمام صدر اشتراط عواید برای واقف معتقد به صحت وقف و شرط هستند خواه مستقلاً مقداری از عواید را به خود اختصاص دهد یا مقداری از عواید را استثنا نماید و یا شرط نفقه خود را کرده باشد.
از مقایسه تمام آراء حنابله به نظر می رسد که :
امام احمد ؟؟ وقف بر نفس و اشتراط غله وقف به نفلع واقف بر وجه استقلال را صحیح نمی داند و تنها وقف بر غیر و اشتراط واقف که از عواید آن بر خودش و خان اده انفاق نماید را وقف بر نفس تلقی نمی کند و صحیح می داند قائلین به صحت اشتراط انتفاع از عواید موقوفه با دلایلی استدلال می کنند از جمله: در وقف پیامبر اسلام شرط شده بود که «ان یا کل منها اهله بالمعروف غیر المنکر» و در وقف ع مر بن خطاب گفته شده است که تا پایان عمرش موقوفه در اختیار خودش بود بعلاوه انتفاع واقف از مسجد و امثال آن بلااشکال است و دلیلی نیست که انتفاع او از عواید وقف، منفعت ممنوع باشد.
جمع بندی:
بنابر مذهب حنابله:
1- با فرض صحت اشتراط عواید برای خود واقف فرقی نیست که تا آخر عمرش شرط کرده باشد و یا برای مدت معین.
2- در فرض مذکور باز فرقی نیست که مقدار خرج زندگی خودش را معین کرده باشد و یا به طور مطلق گفته باشد.
3- اگر مدت معینی در نظر گرفته باشد و در داخل مدت بمیرد عواید شرط شده تا پایان مدت معینه به ورثه او خواهد رسید.
4- اگر در وقف نامه شرط نکرده باشد حق استفاده از منافع انواع وقف منفعت و اندارد ولی در انواع وقف انتفاع نظیر مساجد و مدارس و وقف بر عناوین کلیه، نظیر علما و فقرا با داشتن اوصاف موقوف علیهم مجاز در انتفاع است.
4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه:
مالکیه، از هر مذهب فقهی دیگری در منع وقف بر نفس سخت گیرتر است و عقیده دارد وقف دراغلب صور ذیل الذکر باطل است.
1- وقفت علی نفسی ثم علی عقبی، وقف کردم بر خودم سپس بر فرزندانم.
2- وقفت علی زید هم علی نفسی وقف کردم بر زید سپس بر خودم.
3- وقفت علی زید ثقم علی نفسی ثم علی البکر، وقف کردم بر زید، سپس بر خودم و سپس بر بکر
4- وقفت علی عقبی بشرط ان تکنون الغله لی مدت حیاتی
در سه مورد اول از دیدگاه فقه مالکی وقف باطل و شما دو مورد چهارم صحیح است. بنابراین می توان گفت اصل در مذهب مالکیه این است که اگر در اول یا در آخر و یا در وسط وقف انقطاعی باشد وقف نسبت به ما لایجوز الوقف علیه، باطل و نسبت به ما یجوز الوقف علیه صحیح است.
فروعات حاصله:
1- اگر وقف بر نفس و بر فقرا و امثال آن باشد نسبت به سهم واقف، باطل است یعنی خود واقف حق انتفاع به عنوان موقوف علیهم ندارد ون سبت به سهم سایرین صحیح است زیرا تبعض ؟؟ در تبرعات موجب آن نمی شود که انشاء از اصل باطل شود.
در شرح کبیر از کتب فقهی مالکیون چنین آمده است: «اگر واقفی مالی را وقف کند بر خودش و سپس بر فرزندانش بعد از مرگ واقف، وقف بر فرزندان او خواهد شد به شرط آنکه به موقع موقوفه را قبض کرده باشند» ولی اگر موقوف علیهم نسبت به سهم خود به موقع قبض نکرده باشند وقف نسبت به سهم آنها نیز باطل است.
2- اگر حصه شریک معین باشد مانند یکی از دو خانه، قبض همان حصه، بر صحت وقف کافی است ولی اگر غیر معین باشد باید نسبت به تمام مال موقوف، قبض صورت پذیرد.
5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زیدیه:
بنا به یک رای در مذهب زیدیه وقف بر نفس صحیح است به شرط آنکه توام با قصد قربت باشد و قصد قربت به این نحو ؟؟ است که به قصد استغنای وافق از ؟؟ و سوال صورت گیرد.
بنابراین وقتی وقف بر نفس صحیح خواهد که خود واقف احتیاج به مال موقوف داشته باشد تا قصد قربت میسور شود.
برخی ادلیه وال بر صحت وقف بر نفس در ذیل آراء مذهب دیگر بیان شد و به برخی دیگر ذیلاً اشاره خواهد شد.
1- متولی می تواند از عواید وقف ممتنع شود و متولی نیز ممکن است خود واقف باشد و از عواید بهره ببرد.
2- وقف بر نفس منافاتی با قصد قربت ندارد چنانچه پیامبر خدا فرموده: «الکسب من الحلال جهاد و انفاقک علی نفسک و ولدک صدقه» و التفاع واقف به عنوان موقوف علیه منافاتی با اذاله مالکیت ندارد.
6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه
فقهای ظاهریه وقف بر نفس را به طور مطلق صحیح می دانند ابن خرم از فقهای ابن مذهب در کتاب المحلی این طور می نویسد: «جایز است که شخص وقف کند بر هر کسی که دوست دارد یا بر خودش، سپس بر هر کسی می خواهد»
مردی از قبیله بنی غدره عبدی را آزاد کرد و این بخر به پیامبر رسید و حضرت آن مرد را احضار کرد و پرسید: مالی غیر از این عبد داری و آن مرد عوض کرد: خیر و پیامبر به حاضرین فرمود: چه کسی حاضر است آن عبد را بخرد؟ نعیم بن عبدالله العدوی آن را به هشتصد در هم خرید و پول را به پیامبر داد، حضرت آن پول را به مالک عبد داد و فرمود: اول به خودت تصدق کن و اگر چیزی باقی ماند به خانواده ات و اگر باز چیزی ماند به خویشاوندانت و همین طور ادامه بده.
بعلاوه وقف، تصدق به ثمره است و تصدقاً بر خویشتن جایز است.
فهرست مطالب
مقدمه
چکیده
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه
1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه
2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی
3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟
4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه
5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه
6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه
7- خلاصه آزاد
بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه
1- قول شهید اول
2- قول شهید ثانی
3- قول محقق ملی
4- قول ابوسعید احمد بن سلمان
5- قول علی اصغر مروارید
6- قول امام خمینی (ره)
7- قول صاحب جواهر
8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی
9- نظر نگارنده
بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی
نتیجه
منابع و ماخذ